صدى المقاومة
شبكة الرافدين تحيي كفاح يحيى صالح في دعم المقاومة وتعرية قوى الشر
خيمة المقاومة
القنطار: تحررت كي أعود لصفوف المقاومة وسنهزم الصهاينة
خيمة المقاومة
اليمن تطلق أبواب جامعاتها للفلسطينيين في أوسع تضامن تقوده الخيمة
خيمة المقاومة
يوم نسوي يمطر الخيمة بالملايين وأطفال اليمن يسابقون كبارها
خيمة المقاومة
في ذكرى رحيل حبش.. يحيى صالح: دعم المقاومة بالسلاح حق مشروع ويدعو للتفاخر به
خيمة المقاومة
خيمة المقاومة تسخر من مبادرة العار العربية والقيادات المعتدلة جداً
خيمة المقاومة
يحيى صالح يدعو لاطلاق سراح الزيدي ولوسائل مقاومة أرقى
خيمة المقاومة
مهرجان 9 أبريل يثمن مواقف اليمن تجاه العراق ويؤكد حق المقاومة
خيمة المقاومة
يحيى صالح يهدي السيد حسن نصر الله لوحة بأكثر من (3) ملايين ريال
خيمة المقاومة
كادحون وأطفال وسباق للتبرع في الخيمة
خيمة المقاومة
حزب الله يلتحم بتظاهرة صنعاء.. ويحيى صالح: لن نرضى بمن يقامر بأوطاننا
خيمة المقاومة
تضامن نسوي والخيمة تؤكد: تدمير مباني لبنان قابله تدمير الإنسان الإسرائيلي
خيمة المقاومة
يوم تضامني حافل للأسرة اليمنية في (خيمـة المقاومة)
خيمة المقاومة
كنعان تستذكر آلام النكبة.. ونخب النضال العربي يؤكدون خيار المقاومة
خيمة المقاومة
خيمة المقاومة - "التحرك الجديد فيما يتعلق بفكرة تبادل الأراضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ما هو إلا "صب خل قديم في زجاجات حديثة، لكن الإعلان الملصق على الزجاجات، في ما يبدو أنه يرضى جميع الأطراف".........

الأربعاء, 15-مايو-2013
خيمة المقاومة -

"التحرك الجديد فيما يتعلق بفكرة تبادل الأراضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ما هو إلا "صب خل قديم في زجاجات حديثة، لكن الإعلان الملصق على الزجاجات، في ما يبدو أنه يرضى جميع الأطراف".
بتلك العبارة يصف المؤرخ والباحث الفلسطيني، الدكتور سلمان أبو ستة، تجدد الحديث فيما يتعلق بفكرة تبادل الأراضي، التي وافقت جامعة الدول العربية على تعديلها وتضمنيها لمبادرتهم، والتي يراها الكثيرون أنها إقرار بالأمر الواقع، الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي من مستوطنات وجدار، ناهيك عن الواقع في مدينة القدس، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى الخامسة والستين لاحتلال فلسطين، ذكرى النكبة.
فمن حيث القانون الدولي؛ البارز في الأمر هنا، أن إسرائيل تريد أساسًا من فكرة "تبادل الأراضي" نقض القانون الدولي، بأن الضفة وغزة "أرض فلسطينية محتلة"، وتريد أن تنقض القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بأن هذه الأرض الفلسطينية محتلة قطعاً ويجب الانسحاب منها، وأن جدار الفصل العنصري مخالف للقانون، ويجب إزالته وتعويض الأضرار عنه، وتهدف من ورائه إلى تبادل "أراض احتلتها عام 1948 بأراض احتلتها عام 1967".
 
تجاوز القانون الدولي
ويقول أبو ستة: "إن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في القانون الدولي واضح تماماً، فهي أرض محتلة، وليست متنازع عليها، وهذا الوضع قد تم بيانه بما لا يدع مجالاً للشك في الرأي الاستشاري المشهور، الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 9 يوليه عام 2004".
ويتابع: "إذن فمن ناحية القانون الدولي وأيضاً من ناحية الحقوق الفلسطينية ليس لإسرائيل الحق في التصرف في أراضي لا تملكها لا بموجب صكوك الملكية، وهي 93 % من مساحة إسرائيل، أي أراضي اللاجئين، ولا في أراضي احتلتها عام 1967، ولكن المجتمع الدولي الغربي اعترف لإسرائيل بحدود خط الهدنة كأمر واقع وليس بحق قانوني  وذلك يعني السيادة لإسرائيل على أراضي 48 وليس لملكيتها".
أما صلاح الخواجا، الخبير في شؤون الاستيطان والجدار بالضفة المحتلة، فيعتبر قبول الجامعة العربية مبدأ تبادل أراضٍ بين إسرائيل والفلسطينيين بمنزلة خرق للقانون الدولي، "فلا يجوز الحديث عن تبادل أراضٍ قبل الحديث عن السيادة وإقامة الدولة".
ويؤكد الخواجا، أن القانون الدولي لا يسمح لأي دولة بأن تقوم بعملية تبادل أراضي قبل عملية التحرير، وإقامة الدولة المستقلة.
 
لمحة
 
أُثير اقتراح تبادل الأراضي في منتصف التسعينيات، أثناء اتصالات تمت في قنوات غير رسمية وسرية، بقصد أن يُرى هل يمكن التوصل إلى تسوية دائمة بين إسرائيل والفلسطينيين.
ففي مؤتمر كامب ديفيد 2000، تبنت إدارة كلينتون فكرة تبادل الأراضي، ولم تظهر فكرة تبادل الأراضي في خريطة الطريق في 2003، أو في رسالة بوش في 2004.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، ايهود أولمرت، هو الذي أحيا فكرة تبادل الأراضي في 2008.
في الثالث والعشرين من مايو 2011، تراجع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عن موقفه الداعي لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، حيث أعلن بعد ثمانية وأربعين ساعة فقط من حملة شنتها إسرائيل واللوبي اليهودي ضده أن "الحدود النهائية لدولة فلسطين لا تعني بالضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود 67"، وهو ما اعتبرته تل أبيب حينها انجازًا.
وفي الثلاثين من أبريل عام 2013، أعلن وفد وزاري من الجامعة العربية معني بمتابعة مبادرة السلام العربية التي انطلقت في 2002، موافقتهم على تعديل المبادرة، وتضمين فكرة "تبادل الأراضي" بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو ما اعتبرته واشنطن خطوة كبيرة جدًا إلى الأمام".
 
أساس التبادل
 
وتقوم فكرة "تبادل الأراضي" على ضم القرى الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948 دون أراضيها الزراعية بالكامل إلى "دولة فلسطينية"، وضم المستوطنات اليهودية الرئيسة قرب خط الهدنة لعام 1949، المعروف باسم حدود 1967 إلى "إسرائيل"، حيث سيكون بمقدور "إسرائيل" الاحتفاظ بمناطق حيوية من الضفة الغربية مقابل إعادة جزء صغير من أراض فلسطينية في الشمال، وأراض قاحلة في الجنوب، لا تملكها إسرائيل أصلا من ناحية قانونية.
وتعتقد تل أبيب، أن هذه الصيغة تعطيها الصفة الشرعية لأراضٍ احتلتها في تلك السنة 1967 أو الأخرى 1948 بموجب إسقاط مالك الأرض لحقه فيها لمصلحة إسرائيل، بحيث يصعب على أهل هذه الأرض الشرعيين الطعن بها وبمن قاموا بها.
ويرى الباحث والمؤرخ الفلسطيني، الدكتور سلمان أبو ستة، أن عنوان "تبادل الأراضي" هو "اسم قبيح لشرعنة المستوطنات والتوسعات في القدس، وألفاظ لخداع الشعب الفلسطيني"، وهو ما يتلق معه العديد من الخبراء في الخرائط والأراضي الفلسطينية والقانون الدولي.
ويشير أبو ستة إلى أن أهداف "تبادل الأراضي" تكمن في إكمال "عملية التنظيف العرقي بموجب اتفاق سياسي له صفة الشرعية، طرد أصحاب الأراضي، الاستيلاء على أراضيهم الخصبة".
ويقول: "إذا ما استقر الأمر لإسرائيل على هذا الأساس وقبل به الجانب الفلسطيني، أصبح من السهل تفتيت قضية فلسطين إلى قضايا منفصلة مثل الحدود والمياه والاستيطان واللاجئين وغيرها، اعتماداً على مبدأ تساوى حقوق فلسطين وإسرائيل في الضفة، ولم يبق إلا المساومة على توزيع هذه الحقوق على الطرفين حسب ميزان القوى كل منها".

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS


جميع حقوق النشر محفوظة © 2019 لـ(خيمة المقاومة)
تصميم وتطوير ديزاين جروب - Designed and developed by: The Design Group